طلب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من وزير المالية يوسف الخليل في كتاب رسمي، حصلت على نسخة عنه «نداء الوطن»، تكليف موظف في ملاك الوزارة ليحلّ محلّ مدير الخزينة في «المالية» حسن حمدان في الاجتماعات التي ستعقدها لجنة تعديل النظام المحاسبي المعتمد في مصرف لبنان.

وكان حمدان في أحد اجتماعات تلك اللجنة تصدّى بقوة حاسمة وحجة قانونية واضحة لسرديّة أنّ هناك ديناً بقيمة 16.6 مليار دولار مستحقاً للمصرف المركزي في ذمّة الدولة. ويذكر أنّ ذلك الدين يدّعيه مصرف لبنان منذ 2007 ولم يقبل به وزراء المالية المتعاقبون منذ ذلك التاريخ. ويبدو أنّ يوسف الخليل يحاول ألّا يشذّ عن القاعدة. لكن، وفقاً لمصدر مطلع، «يحاول منصوري حشر الخليل بقوة، وقد يرفع (منصوري) الأمر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري للضغط على وزير المالية، علماً أنّ الإثنين محسوبان على بري، مع الأخذ في الاعتبار أنّ لمنصوري حظوة أكبر من حظوة الخليل عند رئيس المجلس!».

وأفاد حسن حمدان، كما ورد في مستند من اجتماع خاص بتلك اللجنة المشتركة حصلت عليه «نداء الوطن»، أنه «يترتّب على مصرف لبنان وفقاً للمعايير المحاسبية قيد العمليات المنفّذة بالعملة الأجنبية في قيود مصرف لبنان المحاسبية بالعملة الوطنية على سعر الصرف المحدّد بتاريخ تنفيذ العملية فقط، وإلّا تعدّل هذه القيمة في كل مرة يعدّل فيها سعر الصرف».

وجواباً عن ذلك أوضح مدير المحاسبة التنفيذي في مصرف لبنان محمد علي حسن أنّ «الدين هو بالعملة الأجنبية، وبالتالي يتمّ تقييمه بالليرة على سعر صرف الدولار في تاريخ نشر الميزانية، وليس في تاريخ تنفيذ العملية

ثم ردّ حمدان، قائلاً: «إنّ حساب حصيلة إصدار سندات خزينة خارجية بالدولار حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2023، كانت تقابله قيمة معادلة بالليرة، وأنّ سبب انكشاف الحساب بالدولار يعود الى عدم شراء مصرف لبنان الدولار لمصلحة وزارة المالية خلال الفترة السابقة». فتدخّل مدير وحدة متابعة استقرار القطاع المصرفي والمالي في مصرف لبنان رودولف موسى، دون التطرق الى موضوع تعديل سعر الصرف، وقال منهياً النقاش بحدّة: «لو سلّمنا جدلاً بأنّ قيمة رصيد حساب حصيلة بقي على سعر 1507 ليرات للدولار، فإنّ الفرق ستتحمّله وزارة المالية، بالاستناد الى أحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف».

وأكدت مصادر متابعة أنّ وسيم منصوري «متمسك بالمادة 113 التي كان يتمسك بها رياض سلامة وتتمسك بها جمعية المصارف الآن، كخشبة خلاص من خسائر هائلة في النظام المالي، ليتملّص الطرفان من مسؤوليتهما الجسيمة ويرميانها في حضن الدولة».

وأضافت المصادر أن تلك المادة لا تقبل تحميل تأويلات أصحاب مصلحة ومتهربين من المسؤولية، فهي تنصّ على ما يأتي: «اذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً تغطّى الخسارة من الاحتياطي العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياطي أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة». وأوضحت: «تلك التغطية بدفعة تحتاج الى مشروع قانون من مجلس الوزراء يحال الى مجلس النواب ليوافق عليه، لأننا نتحدث عن خسائر تغطى من المال العام. والتسلّح بتلك المادة مشبوه، لأنّ مصرف لبنان أخفى خسائره طيلة 30 سنة، وكان يعلن أرباحاً ويوزّع منها حصة سنوية على الدولة حتى عام 2018، ثم أتى فجأة ليقول إنه لم يكن يربح، بل هناك خسارة تزيد على 60 مليار دولار تتحملها الدولة، وبالتالي عموم المواطنين بالضرائب والرسوم».

منير يونس -نداء الوطن